رهش

چکیده

امروزه، تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری محسوب می شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت. در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار می سازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این کشورها است. روابط جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص سلطنت عمان علی رغم توانمندی های بالقوه در سطح بالایی قرار نداشته است. وجود همبستگی و همکاری اقتصادی میان دو دولت ایران و عمان، علاوه بر منافعی که می تواند برای دو طرف داشته باشد، در درازمدت می تواند الگوی خوبی برای دیگر همسایگان به جهت گسترش همکاری های اقتصادی و به تبع آن سیاسی و امنیتی باشد. این افزایش سطح همکاری ها که بر پایه همکاری های اقتصادی بنا می گردد، در درازمدت می تواند نویدبخش منطقه ای امن تر و کم تنش تر باشد. ایران و عمان با توجه به نیازهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود می بایست روابط خود را به خصوص در بخش اقتصادی ارتقاء دهند و از فرصت های توسعه ای پیش روی خود در جهت همکاری با یکدیگر بهره برند. این پژوهش در نظر دارد تا مهم ترین پتانسیل های افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان ایران و عمان را بازشناسد و کارکرد نظری و عملی افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور را توضیح دهد.

واژگان کلیدی: توسعه روابط ایران و عمان، همکاری اقتصادی، سلطنت عمان، پتانسیل های اقتصادی

مقدمه

روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیک، سیاسی و امنیتی دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. همسایگی دو کشور در محدوده خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز بخشی از امنیت و اقتصاد دو کشور را به یکدیگر گره زده است. به همین جهت بررسی روابط اقتصادی ایران و عمان به جهت تبیین الگویی برای مناسبات اقتصادی دو کشور که باعث تقویت روابط سیاسی نیز گردد، حائز اهمیت می باشد. پس از تحریم های اقتصادی علیه ایران، منطقه گرايي می تواند مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصاد ملي ایران و ادغام آن ها در اقتصاد جهاني باشد. در چنين شرايطي، اقتصاد منطقه ای از طريق حذف موانع تعرفه ای و ساير موانع گمركي امكان دسترسي به بازارهاي وسيع تر را فراهم می کند. ایران برای تقویت نفوذ و استفاده حداکثری از توان خود در بعد منطقه ای نیازمند اصلاح الگوی روابط اقتصادی خود با کشورهای همسایه است. در حال حاضر، از این توان به میزان کافی استفاده نشده و این موضوع سبب گشته است که اتصالات اقتصادی و اجتماعی کمی میان ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد. این پژوهش به طور مشخص به میزان و شکل روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان می پردازد. کاستی ها و نیز توانمندی های موجود برای تعمیق روابط دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان چالش ها و فرصت های موجود را نیز مورد توجه قرار داد. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه روابط اقتصادی می تواند باعث تقویت سطح روابط میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان شود و اینکه چه پتانسیل هایی برای گسترش روابط میان این دو کشور موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت گسترش روابط با سلطنت عمان و نیز استفاده حداکثری از پتانسیل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جهت تعمیق و گسترش روابط با عمان است. گسترش روابط از طریق مقولات دارای حساسیت کمتر و به مراتب پرمنفعت تر برای دو طرف، علاوه بر بهره های مادی آن، می تواند میزان نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در شبه جزیره عربستان را نیز افزایش بخشد.

1- معرفی کشور عمان

عمان کشوری پادشاهی در شرق شبه جزیره عربستان است که از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود می شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه بوده و دارای مرز دریایی با ایران است.

از سده ۱۷ میلادی عمان دارای پادشاهی خودکفا بوده است. در سده ۱۹ میلادی این کشور در اوج قدرت خود بوده است. با کاهش قدرت در سده بیستم میلادی این کشور تحت تاثیر و نفوذ گسترده پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت اما هیچ گاه به شکل رسمی بخشی از آن نگردید. عمان پیوند گسترده نظامی و سیاسی با ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیای بزرگ دارد ولی سیاست خارجی آزادانه ای درپیش می‌گیرد. فرمانروایی این کشور پادشاهی بی چون و چراست اما پارلمان نیز نقش قانون گذاری و بازرسی اندکی دارد. همانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس منبع اصلی درآمد کشور، نفت است. هر چند نسبت به همسایگان، این کشور تولید کننده متوسطی است. کشاورزی و ماهی‌گیری نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند. منبع جایگزین دیگر گردشگری است.

عمان از سال 2000 به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده و با جمعیت حدود 4.5 میلیون نفری خود حدود 0.15 درصد از واردات جهان را در سال 2016 به خود اختصاص داده است. بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه عمان بر اساس قدرت برابری خرید از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است و تا سال 2020 به طور متوسط سالانه 1.34 درصد رشد خواهد یافت. براساس طبقه بندی اخیر بانک جهانی نیز، عمان در گروه کشورهای با درآمد بالا طبقه بندی شده است. بنابراین می توان گفت بازار مصرف بالقوه ای برای کالاهای غیرنفتی در جوارمرزهای دریایی ایران قرار گرفته که طبق آمارهای گمرک تنها 1.2 درصد از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال 1395 دراختیار داشته است. این موضوع لزوم بررسی دقیق تر نیازهای وارداتی عمان و شناسایی پتانسیل های صادراتی ایران را به این کشور بیش از پیش آشکار می سازد.

2- روابط دیپلماتیک عمان با ایران

اندکی پس از به قدرت رسیدن قابوس، او با شورش گروهی چپگرا در ایالت استان ظفار طی شورش ظفار مواجه شد ولی توانست با حمایت محمدرضا شاه پهلوی و ارتش ایران بر آنها غلبه کند. از همین رو، او بقای تخت و تاج خود را تا حد زیادی مدیون ایران می‌داند. بنا به اسناد ویکی‌لیکس، در حالی که در مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران بالا گرفت و بیشتر کشورهای عربی از آمریکا درخواست حمله به ایران را داشتند، عمان تلاش داشته تا نقش میانجیگر را بین ایران و آمریکا حتی از پیش از روی کار آمدن دولت باراک اوباما داشته باشد. علاوه بر سابقه قدیمی روابط دو کشور، این که ایران و عمان بر دو سوی تنگه هرمز مسلط هستند هم عاملی مهم در حسن همجواری آنها به شمار می‌رود. ثبات و آرامش این تنگه هم به لحاظ امنیت عمان و هم به دلیل اهمیت آن برای تدوام صدور نفت از خلیج فارس به جهان اهمیت زیادی دارد. همه این‌ها ایجاب می‌کند که مسقط روابط حسنه و عاری از تنشی با تهران داشته باشد و حتی بکوشد تنش‌های بالقوه خطرناک در روابط ایران با سایر کشورها را هم تا حد ممکن کاهش دهد. همین مناسبات خوب با تهران سبب شده که به خصوص در دهه گذشته عمان نقش میانجیگرانه بی‌بدیل در مناسبات ایران و غرب برای آزادی گروگان‌ها و شهروندان زندانی دو طرف (مانند بازداشت سه شهروند آمریکایی در سال ۲۰۰۹ و آزادی شماری از افراد نزدیک به حکومت ایران که از زندان‌های غرب) بازی کند.

3- پتانسیل های اقتصادی ایران و عمان

روابط اقتصادی ایران و عمان به طور منظم رو به گسترش و افزایش گذاشته است و دلیل آن هم از یک‌طرف سیاست‌های متعادل مسوولان عمانی در دوران تحریم‌ها علیه ایران و از سوی دیگر فشارهای دولت امارات متحده عربی بر فعالان اقتصادی ایرانی است. این دو دلیل باعث شده است که تجار ایرانی به سمت عمان سوق پیدا کنند در نتیجه آن مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

نمودار1-پتانسیل صادراتی ایران در بازار عمان به تفکیک گروه کالایی(سال2018-میلیون دلار)

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

عمان مسائل و مشکلات عدیده ای را با همسایگان خود در شبه جزیره عربستان داراست. از انواع و اقسام مطامع ارضی نسبت به این کشور تا اختلافات عمیق دینی وایدئولوژیک را می توان در شرح این اختلافات برشمرد. امارات متحده عربی نسبت به بخش هایی از این کشور از جمله راس المسندم مطامعی دارد و هنوز هیچ مرز زمینی و دریایی میان دو کشور ثبت نشده است. عربستان سعودی نیز از دهه 1950 همیشه در تقویت مخالفان عمان نقش اساسی داشته است و به بخش هایی از این کشور، به خصوص بخش عمانی واحه بوریمی و نیز استان ظفار چشم طمع داشته است و به هیچ عنوان شریک قابل اعتمادی برای عمان محسوب نمی گردد. از این رو، پس از روی کار آمدن سلطان قابوس، همیشه ایران به عنوان شریکی بدون هیچگونه اختلافی میان دو کشورقلمداد شده است و هر دو کشور مصمم به ادامه این روابط هستند.

در دوران تحریم کلیه کالاهایی که خارج از لیست تحریم سازمان ملل بود و مجوز صادرات یا صادرات مجدد به ایران را داشت، عمدتاً از طریق عمان انجام می‌گرفت. همچنین صادرات کالاهای ایرانی از عمان هم در چارچوب قوانین تجاری عمان آزاد بود. روان بودن روند فعالیت‌های تجاری در عمان آن هم در زمان تحریم‌ها علیه ایران مزیت این کشور محسوب می‌شد. با امضای برخی اسناد مهم میان دوكشور بسترهای لازم جهت بهره برداری ازظرفیت های موجود به منظور ارتقاء سطح همكاری های اقتصادی فراهم گردیده است. این اسناد عبارتند از:

موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری متقابل، موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت نامه كشتیرانی بازرگانی، موافقت نامه همكاری حمل ونقل هوائی، و موافقت نامه بین المللی تاسیس كریدور بین المللی ترانزیت كالا و مسافر (كه در اردیبهشت ۱۳۹۰ بین پنج كشور ایران – عمان – ازبكستان – تركمنستان و قطر) به امضا رسیده است و یادداشت تفاهم های متعدد در زمینه های همكاری بین اتاق های بازرگانی دوكشور، مبادله اطلاعات فنآوری، گردشگری، وهمكاری در زمینه منابع آب، بعلاوه تشكیل كمیته های تخصصی درحوزه های نفت و گاز، همكاری های علمی، امنیتی وسیاسی، گردشگری و كمیته پیگیری اجلاس های كمیسیون مشترك بین دوكشور حاكی از وجود اراده قاطع مقامات عالیه دو دولت برای گسترش روابط در ابعاد مختلف می باشد.
كمیسیون مشترك اقتصادی بین دوكشور نیز به عنوان ركن اصلی توسعه همكاری های اقتصادی درطول بیست سال گذشته با برگزاری ۱۳ اجلاس موفق گردیده؛ راهكارهای لازم را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوكشور ارائه نماید اگرچه لازم است طرح ها و برنامه های پیشنهادی دراین كمیسیون متناسب با تحولات داخلی و بین المللی وجهت مرتفع نمودن نیازهای روز دوكشور تدوین و منعقد شود.

3-1- روند صعودی مبادلات بازرگانی ایران

حجم مبادلات بازرگانی ایران و سلطنت عمان درسال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده كه از این میزان سهم صادرات ایران به عمان ۷/۱۱۶ میلیون دلار و صادرات عمان به ایران ۲/۴۴۶ میلیون دلار است. تراز بازرگانی دوكشور در سنوات گذشته اغلب به نفع طرف عمانی بوده است. اما این روند در سال های اخیر بالعکس شده است به نحوی که حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور در سال 1397، بالغ بر 1160 میلیون دلار بوده است که از این میزان سهم صادرات ایران به عمان 727 میلیون دلار و صادرات عمان به ایران 433 میلیون دلار بوده است.

نمودار2- مبادلات تجاری ایران و عمان 1397-1388

منبع:سازمان توسعه تجارت ایران

4- تبادلات تجاری دو کشور

4-1- عمده ترین اقلام صادراتی ایران به عمان

عمان بیش از نود درصد ازموادغذایی خود را از خارج ازكشور تامین می نماید، با توجه به مرغوبیت موادغذایی ایران و ازطرفی علاقه زیاد مردم عمان نسبت به ایرانیان وكالاهای ایرانی كه علاوه برمرغوبیت دارای قیمت های رقابتی نسبت به مشابه آنها از دیگركشورها می باشد، لذا بسترمناسبی برای افزایش صادرات این نوع كالابه عمان وجود دارد.

نمودار2- مهمترین اقلام صادراتی ایران به عمان 1397

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

4-2- مهم ترین اقلام صادراتی عمان به ایران

انواع خودرو سواری و توریستی، عطر، لوازم آرایش، انواع البسه، وحبوبات و ذرت دامی.

5- ظرفیت های سرمایه‌گذاری در عمان

عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب وکار این کشور ۴۸ است. این در حالی است که رتبه ترکیه ۶۹، کویت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ است. تورم در عمان زیر ۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی، ارتباط خودشان با ایران را قطع کرده اند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت تر می توان به بازار آفریقا نیز دسترسی داشت.

5-1- دسترسی فرهنگی و ارتباطی بسیار عالی بندر صلاله با بازار بکر شرق آفریقا

شرق آفریقا از دیرباز جزء قلمرو حاکمان مسقط محسوب می شده و به همین خاطر روابط اقتصادی و فرهنگی مناسبی میان سلطنت عمان و این کشورها وجود دارد. پس ازمرگ سعید بن سلطان در سال 1861 بین دو پسر وی بر سر جانشینی پدرشان اختلاف درگرفت و قلمرو حکومتی این کشور با دخالت و میانجی گری استعمار انگلستان به دو قسمت تقسیم شد و سرزمین مسقط و عمان به یک برادر و جزایر زنگبار و پمبا در شرق آفریقا به برادر دیگر واگذار گردید. ایران می تواند از عمان و به خصوص بندر بزرگ صلاله به عنوان پلی جهت دسترسی آسان به این مناطق استفاده نماید که بازاری بکر برای محصولات ایرانی خواهد بود.

5-2- فرصتی برای نفوذ کالاهای ایرانی در منطقه

توافق نامه های گمرکی ویژه ای بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها باشیم. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاه هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند.

5-3- ثبت شرکت در عمان با 100 درصد سهام

در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی ها به راحتی می-توانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان می توان با ۱۰۰ درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد. در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفا برای ایرانی ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها می توانند با حداقل ۳۰ درصد شراکت با عمانی ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات ۵۱ درصد است. ثبت شرکت در عمان کار ساده ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می د هد. همچنین برای شرکت های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با ۱۰۰درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکت های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد.

در حوزه سرمایه گذاری، شرکت های عمانی به حضور در ایران علاقه مند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند. بانک های عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه هایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه گذاری کنند. شرکت های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی هایی که در ایران وجود دارد، می توان با این کشور مشارکت کرد که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

5-4- جذب سرمایه گذارهای خارجی و داخلی

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮنفتی ﺑﺪل می‌شود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد. دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و خارجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی غیرنفتی ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

• ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران خارجی
• اراﻳﻪ وام ﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران
• ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ واردﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت‌های واردﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران خارجی
• ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ گمرکی ﺑﺮای واردﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی خارجی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
• ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ
• ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
• ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی خارجی در اﺛـﺮ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﻫـﺎی دوﻟـﺖ عمان
• اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات صادراتی از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی مالی

6- مزیت های همکاری و سرمایه‌گذاری در عمان

از مزیت‌های اقتصادی در عمان که مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد، می‌توان به گسترش توریسم و فعالیت‌های صیادی اشاره کرد. همچنین با توجه به کاهش ذخایر زیرزمینی نفت، عمان طرح مخازن استراتژیک دقم با ظرفیت ۲۰۰ میلیون بشکه را در دست اجرا دارد. در زمینه صنعت مایع‌سازی گاز «LNG » عمان سابقه طولانی دارد و احداث خطوط لوله صادراتی گاز ایران به عمان می‌تواند نقش مفیدی در توسعه این صنعت به لحاظ تامین خوراک ایفا کند. همچنین در زمینه انرژی‌های پاک، عمان برنامه‌های حمایتی دارد که با اتکا به دانش جهانی به دنبال توسعه آن است. علاوه بر آن موقعیت ویژه جغرافیایی کشور عمان را در شاهراه ارتباط دریایی با شرق آفریقا، آسیای دور و آسیای میانه از طریق ایران و خاورمیانه قرار داده است. عضویت عمان در WTO و داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفه صفر با کشورهای آمریکا، سنگاپور و استرالیا مزیت‌های عمان را برای سرمایه‌گذاری خارجی دوچندان می‌کند. ایران می‌تواند عمان را پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای خود کند.

در کنار همه این مزیت‌ها باید از کندی تصمیم‌گیری‌ها در ادارات عمانی نیز نام برد، که در پیشرفت امور وقفه ایجاد می‌کنند. البته عمان به دنبال حل این مشکل با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید است و هم‌اکنون نیز شاهد کاهش این روند در عمان هستیم.

6-1- موقعیت ویژه عمان و ایران در صنایع شیلات

شیلات یکی از مهم‌ترین حوزه‌هاست. عمان و ایران دارای شرایط منحصر به فردی در صنایع شیلات هستند که جالب توجه اینجاست که گسترش صنایع شیلات در دو کشور با غفلت روبرو شده است. ایران علاوه بر توانش بالای تولید ماهی های دریاچه ای در شمال کشور در جنوب نیز همچون عمان می تواند از موقعیت خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند جهت ماهیگیری استفاده نماید. عمان در سال 2015 مبلغی بالغ بر 110 میلیون دلار از بانک جهانی جهت تقویت ناوگان ماهیگیری و نوسازی اسکله های ماهیگیری خود وام دریافت کرده است. همکاری دو کشور در این زمینه نیز م یتواند باعث تشکیل یک کارتل صنعت ماهی قدرتمند در سطح منطقه ای و جهانی شود و زمینه اشتغال بزرگی برای هردو کشور به خصوص بخش جنوبی ایران فراهم نماید و به صنعتی شدن این منطقه کمک شایانی نماید و همچنین با صادرات مجدد از طریق عمان و سرمایه‌گذاری مشترک در دو کشور، همکاری در حوزه فناوری‌های نو، آی‌تی، ‌آی‌سی‌تی و نانو، گردشگری و صادرات خدمات فنی‌مهندسی از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای دو کشور است.

7- نیازهای اساسی عمان به ایران

7-1- نیاز عمان به تامین پایدار انرژی از ایران

عمان منابع نفت و گاز محدودی در خلیج فارس داراست و در این زمینه دچار ضعف های فراوانی است. به همین خاطر جهت جبران نیازمند ی های انرژی خود به همسایگانش نیازمند است. عمان در حال حاضر، بخشی از نیاز گاز خود را از طریق خط لول های که از قطر آغاز و با عبور از امارات عربی متحده به این کشور میرسد، تامین میکند. مسائل و اختلافات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده، باعث شده است تا عمان این خط لوله را محل امنی جهت تامین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات عربی متحده میتواند از این طریق به اعمال فشار به عمان بپردازد. عمان به دنبال حل این مشکل تنها از یک طریق می تواند اقدام نماید و آن منابع عظیم گازی ایران در شمال این کشور است. بین ایران و عمان قراردادی در این زمینه بسته شده که با پیگیری آن نه تنها بخشی از نیاز عمان به انرژی رفع می شود، بلکه جای پای ایران در زمینه انرژی عمان در دیگر حوز ه ها همچون حوزه نیروگاهی نیز که ایران در آن تخصص بالایی دارد باز می شود. نزدیکی عمان به پروژه های گازی ایران در سهولت این امر بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین، عمان در میدان نفتی هنگام نیز سرمایه گذاری مشترک نفتی با جمهوری اسلامی ایران را پیگیری می نماید. این در حالی است که بر اساس افراز فلات قاره دو کشور 80 درصد این حوزه به ایران و 20 درصد آن به عمان تعلق گرفت. میدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف شد. در سال 2006 دومین چاه حفر شد و مشخص شد که میزان نفت در جای این میدان،700 میلیون بشکه و گاز در جای آن 2 تریلیون فوت مکعب است. عمان بهر ه برداری از این میدان را از سال 2008 آغاز کرده است. عمان تا کنون میلیو نها بشکه از این میدان برداشت کرده است. در حالی که ایران هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نداشته است اما در حوزه گازی، چهارم شهریور ماه سال 1392 در حاشیه سفر سلطان قابوس به ایران، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مجموعه سعدآباد در زمینه صادرات گاز، یک یادداشت تفاهم جدید امضاء کردند. براساس این یادداشت تفاهم، دو طرف توافق کردند که در مدت بسیار کوتاهی عملیات احداث خط لوله گاز ایران به عمان آغاز شود. صادرات گاز ایران به عمان برای 25 سال برنامه ریزی شده و ارزش گاز صادراتی در این مدت با توجه به قیمت های روز، 6 میلیارد دلار تخمین زده می شود. خط لوله مذکور به طول 350 کیلومتر بین دو کشور خواهد بود که 200 کیلومتر آن از زیر دریا و 150 کیلومتر آن در خشکی احداث خواهد شد. مطابق این قرارداد مقرر شده است که سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق رودان هرمزگان به منطقه صحار در عمان منتقل شود.

8- گسترش روابط ایران و عمان

ایران و عمان شریکان تجاری قدیمی هستند که نقطه عطف روابط‌شان در ۵سال گذشته، رشد ۵۰۰درصدی یا ۶برابری مبادلات تجاری بین دو این کشور است و به‌گفته کارشناسان و مسئولان دولتی، توسعه بیشتر این بخش به‌راحتی امکان‌پذیر است چراکه روابط تجاری دو کشور روند صعودی دارد و می‌توان در چابهار شاهد رشد بیشتر روابط بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان را بر عهده دارد، به همراه هیاتی از مسئولان عالی نهادهای تجاری، صنعتی و دریایی برای سفری دو‌ روزه و دیدار با مقامات عمانی به مسقط رفت‌ و در دیدار با همتایان خود بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد. یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات دو کشور، فعال‌سازی موافقتنامه عشق‌آباد و همکاری عمان در کریدور شمال‌-جنوب با هدف استفاده از ظرفیت‌های بندری و ریلی دو کشور و دستیابی به بازار آسیای میانه بود. همچنین ضرورت رسیدن به رقم هدف‌گذاری شده ۴میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور و چگونگی برگزاری هجدهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک در قالب موضوع‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی از بحث‌های مطرح شده در این دیدار بود.

8-1- فعال‌سازی موافقت نامه عشق‌آباد

چند سال پیش توافقنامه‌ای بین ایران، عمان، ترکمنستان، ازبکستان و قطر منعقد شد که پس از مدتی قطر از آن خارج شد و به‌نام «عشق آباد» به ثبت رسید. براساس این توافقنامه قرار بود بندرهای عمان نقش ترانشیپی و بندر چابهار نقش بندر ترانزیتی را ایفا کنند و کالاها از شرق و غرب از طریق این بندرها منتقل شود که این توافقنامه در عمل تاکنون به جایی نرسیده است؛ اما یکی از توافق نامه‌های مهمی است که دو کشور ایران و عمان نقش پررنگی در اجرایی شدن آن می‌توانند داشته باشند و با توجه به اینکه چابهار از تحریم خارج است؛ در نتیجه اجرایی شدن این توافقنامه کاملا امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، عمانی‌ها نیز در نشست‌های گوناگون علاقه‌مندی خود برای سرمایه‌گذاری در منطقه‌آزاد چابهار و بندر چابهار را اعلام کرده بودند. همچنین با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در پاییز امسال در تهران، این کمیسیون با محوریت توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور خواهد بود.

هدف مهم امریکایی‌ها از رفع تحریم چابهار در گام نخست اقتصاد افغانستان و در گام بعدی ایجاد فرصت برای هندی‌ها در رقابت با چینی‌هایی که درحال‌حاضر در بندر گوادر خیلی سریع فعالیت می‌کنند، است. با وجود اینکه بارها عنوان شده که چابهار منطقه‌ای است که از قاعده تحریم مستثنا است؛ اما در روابط بین‌المللی با سرمایه‌گذاران افغانی و بخش خصوصی کشورهای گوناگون که راغب هستند با ایران کار کنند، ضعیف عمل شده است. همچنین در فراهم کردن زیرساخت‌ها و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد باید بیش از پیش فعال باشیم. مهم‌ ترین بنادر عمان عبارتند از: بندر قابوس، بندر خصب، بندر صحار، بندر مطرح، بندر صور، بندر برکه، بندر لواء و… که اخیراً قرار شده یکی از این بنادر به ایران واگذار شود.

ماجرای واگذاری این بندر از سفر «یوسف بن عربی» وزیر امور خارجه عمان به ایران در سال گذشته آغاز شد. در سفر او به ایران مطرح شد که برای کشتی‌های کوچک ایرانی پهلو گرفتن در بنادر بزرگ این کشور صرفه اقتصادی ندارد و همان‌جا بود که بحث واگذاری یک بندر عمانی به ایران مطرح شد. سرانجام با مذاکرات انجام‌شده قرار شد بندر «صحم» به ایرانی‌ها واگذار شود و انگار این یکی از جدی‌ترین قدم‌های عمانی‌ها برای جلب نظر ایرانی‌ها پس از برجام و جایگزین کردن خودشان به جای امارات در مبادلات تجاری ایرانیان است.

بر اساس اظهارات او، با توجه به درخواست دولت ایران، قرار است فضایی به اندازه سه هزار تن برای ایرانی‌ها در بندر صحم عمان در نظر گرفته‌ شود تا ایرانی‌ها بتوانند با استفاده از آن، این بندر را به یک بندر تجاری تبدیل کنند. این بندر در حال حاضر محل ماهیگیری است و پس از بازدید وزرای بازرگانی، حمل‌ونقل و مسوولان عالی پلیس عمان از این بندر، قرار شده است که به زودی زیرساخت‌های مورد نیاز ایرانی‌ها برای ورود کالا به این بندر تامین شود تا ایرانی‌ها بتوانند با سهولت از این بندر استفاده تجاری کنند.

9- زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری عمان در ایران

شرایط ویژه ایران به عنوان بزرگ‌ترین غیرعضو WTO و تحریم‌های طولانی اقتصادی که در تمام تاریخ بشر سنگین‌ترین محسوب می‌شود، سبب شده است که ایران به عنوان بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر باشد. اهمیت این موضوع با درک رکود اقتصاد جهانی دوچندان می‌شود. موضوعی که اخیراً به شدت مورد توجه قرار گرفته است واگذاری بندر «صحم» به ایران و نقش آن در توسعه روابط تجاری دو کشور است. به لحاظ جغرافیایی این بندر در فاصله ۶۰‌کیلومتری بندر «صحار» قرار دارد. سرمایه‌گذاری ایرانیان در بندر صحم می‌تواند به عنوان تغذیه‌کننده بندر صحار برای عمان مفید باشد ولی در ارتباط با نیازهای وارداتی کشور ایران که هم‌اکنون عمدتاً از طریق «جبل علی» تامین می‌شود هیچ نقش مثبتی نمی‌تواند بازی کند. بنابراین اگر از این بعد به ماجرا نگاه کنیم واگذاری بندر صحم به ایران مزیتی برای کشور ما محسوب نمی‌شود.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به عمان که عمدتاً مواد غذایی است، مستقیماً به بندر «سلطان قابوس» به وسیله لنج‌ها و به طور سنتی انجام می‌شود، که با توجه به دسترسی سریع‌تر به بازار مصرف، بندر صحم کمکی در این زمینه نمی‌کند. چه دلیلی وجود دارد و چه نفعی برای ایران دارد، اگر قرار باشد کالاهای صادراتی خود را به جای سلطان قابوس به بندر صحم صادر کند؟ یقیناً تاثیری نخواهد داشت. با توجه به آنچه اکنون تشریح شد، چنانچه از بندر صحم انتظار ایجاد تحول در روابط اقتصادی دو کشور ایران و عمان می‌رود، این اتفاق رخ نخواهد داد. خیلی هم نباید بدبینانه به موضوع نگاه کرد، واگذاری این بندر به ایران چنانچه به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور تصور شود، می‌تواند مورد بررسی پروژه‌ای قرار گیرد.

10- مانع اصلی سرمایه‌گذاری ایرانیان در عمان

آنچه مانع بزرگی بر سر سرمایه‌گذاری سریع و انفجاری ایرانیان در عمان به عنوان کم‌ریسک‌ترین کشور منطقه و با توجه به امکانات خوب آن است، عدم نقش‌آفرینی بانک‌های عمانی است. بانک‌های عمانی از یک‌طرف منتظر نهایی شدن همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران هستند تا در محیطی کم‌ریسک وارد بازار ایران شوند و از طرف دیگر مشتاق هستند تا از روابط موجود نهایت بهره را برده و کسب و کار خود را توسعه دهند. متاسفانه در مذاکرات مسوولان دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری نگاه حاکم، رفع موانع و مشکلات جاری فی‌مابین دو کشور است و توجهی به نقش کلیدی بانک‌ها در کلیت اقتصادی نمی‌شود.

10-1- مسائل و مشکلات پیرامون فعالیت های اقتصادی دو کشور

قاچاق کالا از بندر خصب به مقصد جمهوری اسلامی ایران

عدم وجود خط مستقیم کشتیرانی میان دو کشور

سطح پایین آمار مبادلات تجاری دو کشور با توجه به فرص تها و توانش دو کشور

عدم بهر هبرداری مناسب از موقعیت استراتژیکی دو کشور در زمینه ترانزیت کالا

اطلاعات محدود و ناکافی از فرصت ها و شرایط اقتصادی بازار عمان برای بخشهای خصوصی و دولتی الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان

11- قوانین تجاری در عمان

11-1- قوانین گمرکی در عمان

واردات کالا به خاك عمان، صرفاً توسط شرکت هایی که در عمان به ثبت رسیده اند، امكان پذیر می باشد. همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند. متوسط نرخ تعرفه گمركی واردات به عمان برای كل كالاها ۵/۵ درصد، كالاهای كشاورزی ۴/۷ درصد و كالاهای غیركشاورزی ۶/۱۰ درصد است. برخی کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خوک، برنج، گندم، آرد ذرت، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

11-2- ﻗﻮاﻧﻴﻦ بانکی در عمان

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎلیﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎنک ها اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎنک های ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ دارایی ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻋﻤﺎن را ﺿﺮوری می سازﻧﺪ.

11-3- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتی در عمان

ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮکت هایی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجی اﺳﺖ، سی درﺻﺪ می باﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت محلی دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮکت های ﺧﺎرجی ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

11-4- ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی (اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی) می تواﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و صنعتی را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری داخلی و ﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

12- مزایای ثبت شركت در عمان

اتباع كشوری های عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC مجاز به مالكیت ۱۰۰ درصد ثبت شركت در عمان می باشند.

عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری برای ثبت شركت در عمان و چندین ناحیه صنعتی است كه به شركتهای خارجی ۱ ) حق مالكیت خارجی ۲) تا ۵۰ سال معافیت مالیاتی ۳) حمایت های ویژه زیر ساختی ارائه می دهد

شركت با مسئولیت محدود LLC كه در عمان به ثبت رسیده متحمل پرداخت مالیات تكلیفی ۱) سود سهام ۲) اموال یا ۳) مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

عمان مایل به تکرار موفقیت دبی است و به ادامه آزاد سازی و رشد ۷٪ برای آینده قابل پیش بینی پرداخته است.

مخارج دولتی نمایانگر ۳۲٪ از کل تولید داخلی این كشور است. اخذ قراردادهای دولتی می تواند فوق العاده پر سود باشد. شرکت های خارجی مجری قراردادهای دولتی می تواند ۱۰۰٪ مالکیت خارجی داشته باشند.

12-1- ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان

مناطق آزاد عمان کارآمدترین روش برای دور زدن قانون سختگیرانه سرمایه گذاری خارجی این کشور است. شرکت منطقه آزاد می تواند ۱) مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، ۲) فروش مستقیم به بازار عمان ۳) نیاز به حداقل سرمایه ۴) عوارض گمرکی صفر و معافیت مالیاتی تا ۵۰سال و ۵) تنها ۱۰درصد از کارکنان عمانی باشند.

عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری (FTZ) از جمله ۱) اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ۲) صحار و ۳) صلاله می باشد. مناطق آزاد عمان مناسب برای شرکت های خارجی است که قصد دارند از عمان برای تولیدی منطقه ای یا پایگاه توزیعی استفاده نمایند. مناطق آزاد عمدتاً برای شرکت های واردات و صادراتی است که فقط نیاز به یک دفتر در عمان دارند. عمان همچنین دارای نه (۹) شهرک صنعتی می باشد كه ارائه دهنده برخی از مزایا از جمله ۱) اجاره بها و قیمت انرژی ارزان ۲) معافیت گمركی و ۳) پنج سال معافیت مالیات بر شركت ها هستند.

12-1-1- مزایای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری

شرکت های FZ می تواند حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی داشته باشند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار منطقه آزاد وجود دارد.

شرکت های منطقه آزاد به مدت ده سال نیاز به پرداخت مالیات بر شرکت ها ندارد.

هیچ عوارض بر کالاهای وارداتی و صادراتی از منطقه آزاد اعمال نمی شود.

شرکت های منطقه آزاد تجاری عمان مجاز به معامله و دادو ستد در عمان بدون نماینده محلی هستند. كه در این صورت مشمول پرداخت ۵درصد عوارض گمركی می باشند.

هر منطقه آزاد طراحی داخلی محل كار را مطابق با طرح مناسب كارآفرین خارجی نهایی می كند.
ویژگی دفتركار ۱) مبله و بخش های كاری نیمه محصور ۲) شبکه اینترنت با سرعت بالا ۳) تلفن های اختصاصی ۴) ویزای اقامت و کار ۵) پارکینگ

13- مناطق ویژه

13-1- ﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ

تاسیس در سال ۱۹۹۹، اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی و معافیت ۳۰ساله از عملیات مالیاتی را ارائه می دهد. در صورتیكه شركت تعداد زیادی اتباع عمانی در استخدام خود داشته باشد، معافیات مالیاتی می تواند به طور نامحدود تمدید شود.

بر خلاف بقیه كشور عمان، که در آن ۳۰درصد از کارمندان باید اتباع عمان باشند، یک شرکت در اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ تنها باید ۱۰درصد كارگر محلی را در استخدام داشته باشد. شهروندان یمن برای كار در شرکت اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ نیاز به اجازه کار ندارند.

این منطقه در ۴كیلومتری مرز یمن در جنوب غرب عمان واقع شده است و طول آن ۴۵۰هکتار است. مناسب برای: صنایع شامل صنعت نور، خرید و فروش تجاری و خدمات.

13-2- صحار

منطقه آزاد صحار هنوز هم در حال توسعه است و بمحض تكمیل ۴۵۰۰هکتار بر روی بندر صحار خواهد بود. این بندرگاه مناسب برای صنایع زیر می باشد:

تولید فولاد، تجارت و تدارکات، نفت و گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و مصالح، سرامیک، مواد غذایی، تدارکات غذایی و فرآوری مواد غذایی

مجوز صادره می تواند ۱) پراونه صنعتی ۲) تولید نور و مونتاژ و ۳) تدارکات باشد.

این منطقه حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی و ۱۰سال معافیت از عملیات مالیاتی ارایه می نماید. اگر شركت تعداد زیادی اتباع عمانی در استخدام خود داشته باشد معافیات مالیاتی می تواند به طور نامحدود تمدید شود.
مقامات منطقه آزاد با روش one stop shop پروسه ثبت شركت راكوتاه و راه اندازی کسب و كار را كمتر از سه هفته میسر ساخته اند، ثبت شرکت در صحار ارزشمند است.

13-2-1- نقش بندر صحار در مراودات تجاری ایران و عمان

در حال حاضر سه بندر بزرگ عمان عبارتند از صلاله، دقم و صحار ظرفیت واردات و صادرات مجدد را به دلیل امکان تردد خطوط بین‌المللی دارند. از نظر تردد به بندرعباس بندر صحار مناسب‌ترین بندر برای همکاری‌های کانتینری است. چنانچه مشکلات پس از تحریم برطرف شود و خطوط بین‌المللی مستقیماً به بندرعباس تردد کنند، مزیتی برای بندر صحار نمی‌توان قائل شد. از طرف دیگر اگر رفع مشکلات پس از تحریم طولانی شود امکانات ویژه در بندر صحار به ایرانیان از جمله اعطای زمین در این بندر جهت تعویض و نگهداری کانتینرها می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

13-3-صلاله

صلاله در سال ۲۰۰۵ افتتاح و در حال حاضر در دست ساخت است. بمحض اتمام چهار پروژه توسعه مساحت آن ۱۹ کیلومتر خواهد شد.

این منطقه آزاد در مجاورت پورت هاب صلاله در مسیرهای تجاری اصلی گینه است.

این منطقه آزاد بخصوص برای مواد شیمیایی و پردازش مواد، ساخت و مونتاژ، تدارکات و توزیع مناسب می باشد.

ارائه مجوز برای ۱) تجارت عمومی ۲) معاملات تخصصی محصولات تعریف شده ۳) خدمات ۴) صنعتی
آمریکا با عمان برای استفاده از بندرهای دُقم و صَلاله به توافق رسیده که به نیروهای نظامی این کشور امکان می‌دهد دسترسی بیشتری به منطقه خلیج فارس داشته باشند در عین حال که نیاز کشتی‌هایشان به تردد از تنگه هرمز کاهش می‌یابد. به گزارش رویترز، عمان که در دیپلماسی و سیاست خاورمیانه نقشی بی‌طرف و میانجی دارد این توافق را بیشتر از منظر اقتصادی نگاه می‌کند و بخصوص آن را فرصتی برای توسعه بندر دقم می‌داند. از دید آمریکا این واکنشی است به پیشرفت برنامه موشکی ایران با وجود تحریم‌ها و فشارهای سیاسی.

14- فرصت‌ها و موانع توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور

در حوزه‌های گوناگون امکان همکاری اقتصادی بین ایران و عمان وجود دارد ولی پیش از آن لازم است به این موضوع اشاره شود که در شرایطی که رکود شدیدی بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است، رقابت بر سر کسب و فتح بازارهای جهانی بسیار شدیدتر شده است و همچنین کاهش قیمت نفت باعث کاهش شدید درآمدهای ملی کشورهای نفت‌خیز از جمله عمان شده است. با توجه به این موضوع اهمیت ایران با وجود شرایطی که دارد بسیار بیش از قبل خواهد شد. با توجه به بازار ۸۰ میلیون‌نفری ایران، قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیتی آسیای میانه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نظیری که در دنیا کمیاب است، ایران را تبدیل به قطب بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی کرده است. جذابیت‌های ایران موجب شده است که به محض توافقات و لغو تحریم‌ها سیل عظیمی از هیات‌های خارجی عازم ایران شوند تا بلکه بتوانند آنها هم بهره‌ای ببرند. بدیهی است که عمان به عنوان کشوری که دارای مرز آبی با ایران است، بخواهد خود را در این قافله بگنجاند.

اما با توجه به آنچه گفته شد، اگر دو کشور ایران و عمان از شرایط فعلی نهایت بهره را ببرند می‌توانند فرصت‌ها را به مزیت و موقعیت عالی برای خود تبدیل کنند. باید این مورد نیز یادآوری شود که در حال حاضر در عمان سرمایه‌گذاری استراتژیکی در دست اقدام است که حضور فعال و پررنگ ایرانی‌ها منافع مشترک و طولانی‌مدتی برای طرفین ایرانی و عمانی خواهد داشت. در حال حاضر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری عمان در منطقه «دقم» است که مساحت این منطقه دو هزار کیلومترمربع است. استقبال سرمایه‌گذاران ایرانی از بندر دقم به گونه‌ای است که بعد از عمانی‌ها، ایرانی‌ها بیشترین تعداد ثبت شرکت را در این منطقه دارند. انجام چنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک باید افزایش یابد زیرا منافع بسیاری را برای هر دو کشور به همراه دارد.

نتیجه گیری

سطح روابط اقتصادی ایران و عمان، علیرغم توانمندی های دوطرف جهت گسترش روابط اقتصادی در همه ابعاد اعم از جغرافیایی، سیاسی و توسعه محوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این روابط به جهت اثرگذاری آن در روندهای سیاست خاجی مشترک دو کشور، باید گسترش یابد. پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار خوبی هم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی جهت گسترش روابط وجود دارد و ایجاد روابط اقتصادی هدفمند می تواند در شرایط سیاسی دو کشور و نیز شرایط منطقه ای نیز تاثیرگذار باشد. روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان می تواند ترسیم کننده چشم اندازی روشن برای توسعه سواحل مکران نیز قرار گیرد که در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران به خصوص برنامه ششم توسعه جایگاه بسیار مهمی دارد. در ادامه می توان با انعقاد قراردادهای اقتصادی استراتژیک در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی مورد نیاز دو طرف، روابط دو کشور را به سطح بالاتری برد. این موضوع در بلندمدت، امنیت دو کشور به خصوص امنیت اقتصادی را به یکدیگر مرتبط خواهد ساخت که در مجموع به اتخاذ رویکردهای مشابه سیاسی و امنیتی در منطقه منجر خواهد شد.

پیگیری برنامه های اقتصادی و سیاسی مشترک نیز منجر به تقویت همکاری های خوب امنیتی دو کشور خواهد شد که در نهایت پیگیری هدفمند سیاست خارجی و امنیتی موازی و یا مشترک در امور منطقه ای را به دنبال خواهد داشت.وارد نمودن کشور عمان به روند توسعه بخش جنوبی کشور، می تواند علاوه بر تسریع روند ساخت وساز در این منطقه، باعث ایجاد الگویی مناسب در جهت همکاری های دوجانبه شود و همچنین فضای رقابتی که ممکن است با توسعه این منطقه ایجاد شود، باعث ایجاد فضای همکاری و تلاش جهت پیشبرد اهداف مشترک شود. به همین جهت باید اشاره کرد که پتانسیل های لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی میان دو کشور وجود دارد و این فرصت مناسب بر پایه روابط تاریخی مثبت میان دو کشور می تواند نه تنها باعث تحول در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان گردد، بلکه می-تواند بر روند های امنیتی و سیاسی منطقه ای نیز در جهت افزایش همگرایی تاثیرگذار باشد.

منابع فارسی

1. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(1392). سواحل مکران و توسعه پایدار. تهران: عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
2. جعفری ولدانی، اصغر (1384). «ژئوپلیتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس». تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
3. جعفری ولدانی، اصغر (1394). «افراز مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر میادین مشترک نفت و گاز». فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم شماره دوم، صص37-66
4. مختاری، مجید؛ آدمی، علی (1396). «الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان». فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و سوم، صص 232-207
5. بی نا (1396). «بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشورعمان». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. معاونت بررسی های اقتصادی.